بانک ملی

 از محل اعتبارات بند « د » تبصره 6 قانون بودجه سال 86، بانك ملي استان فارس مبلغ 21 ميليارد ريال براي اجراي اين پروژه به شركت تعاوني مسكن مهر شماره 3 پرداخت كرد.
همچنين در ادامه 196 ميليارد ريال تسهيلات در قالب مشاركت مدني توسط بانك ملي استان فارس، همزمان با پيشرفت فيزيكي اين طرح پرداخت خواهد شد

 ديپلم افتخار و تنديس اين جشنواره، طي مراسمي كه در  مدرسه عالي امام خميني (ره) قم و با حضور دكتر صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد، به مهندس رضا منصوري مديرعامل شركت چاپ و نشر بانك ملي اهدا شد.
گفتني است، اين شركت قابليت توليد انواع كارت‌هاي اعتباري هوشمند را به عنوان مجهزترين مركز توليد كارت اعتباري در ايران داراست.
لازم به ذكر است، كارت‌هاي برداشت خودپرداز ( Debit )، كارت‌هاي اعتباري بانكي ( Credit )، كارت‌هاي شناسايي ( ID ) مانند كارت‌ شناسايي ملي و گواهينامه رانندگي، كارت‌هاي تلفن مانند كارت‌هاي GSM موبايل يا كارت‌هاي تلفن پيش پرداخت ( Pre-Paid )، بليت كارت مانند كارت مترو و ... در اين شركت توليد مي‌شود.

مراسم جشن هشتادمين سالروز تأسيس بانك ملي و همچنين اهداي جوايز ويژه (خودرو مگان) بيست‌ونهمين مرحله قرعه كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز اين بانك با حضور رئيس كل بانك مركزي، مقامات نظام بانكي، مديران بانك ملي، خبرنگاران و جمع زيادي از مشتريان و سپرده‌گذاران برگزار شد.

در اين مراسم كه در سالن همايش‌هاي رازي برپا شد، دكتر طهماسب مظاهري ضمن تبريك سالروز تأسيس بانك ملي به مديران و كاركنان اين بانك گفت: تأسيس بانك ملي، اتفاق مطلوب و ميموني در نظام اقتصادي ماست و من بسيار خوشحالم كه در اين جلسه حضور دارم.
رئيس كل بانك مركزي افزود: من به عنوان مسئول بانك مركزي، احساس فرزندي نسبت به بانك ملي دارم.
وي با اشاره به نيروي سازماني قوي، با تعصب و با تجربه و همچنين قدمت بانك ملي اظهار داشت: برگزاري اين مراسم بزرگداشت در عين نگاه به گذشته، فرصتي براي نگاه به آينده است و بانك ملي با توجه به داشته‌هاي سازماني خود و پيشگام بودن در بسياري از امور بانكي در گذشته، در آينده نيز بايد پيشرو باشد و بهترين سطح خدمات بانكي را به مردم ارائه كند.
به گفته مظاهري، بانك ملي در صورتي كه از توانمندي‌هاي سازماني خود بيشترين و بهترين بهره را ببرد مي‌تواند به عنوان الگويي براي ساير بانك‌ها مطرح شود.
وي گفت: مشتريان بانك ملي با طرح خواست‌ها و نيازهاي بانكي خود بايد ظرفيت ارائه خدمات اين بانك را افزايش دهند.

 

با تجهيز اين تعداد قابل توجه از شعب بانك ملي به عمليات ارزي، در حال حاضر فعاليت ارزي در يك سوم از شعب اين بانك انجام مي شود.
اين شعب عمليات خريد و فروش ارز، افتتاح حساب و انتقال وجه ارزي را انجام مي‌دهند.
بانك ملي، يك هزار و 349 شعبه ارزي دارد كه عمليات گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانتنامه ارزي و كارت در شعب مجهزتر ارزي صورت مي‌گيرد

 خودپردازهای مجهز به این سیستم، پرداخت قبوض آب، برق، تلفن، گاز و ... را راحت کرده و مردم با نشان دادن اطلاعات قبوض خدماتی، می­توانند در اسرع وقت پرداخت خود را انجام دهند .
دستگاه های خودپرداز مجهز به سیستم بارکد خوان ، اطلاعات شناسه های قبض و پرداخت را که 25 رقم هستند، به صورت خودکار خوانده و پس از اتمام عملیات ، رسیدی جهت پیگیری به فرد ارائه می کنند .
لازم به ذکر است در فاز دوم این طرح نیز که سه ماه پس از فاز اول صورت خواهد گرفت ، 730 دستگاه خودپرداز به سیستم بارکدخوان مجهز خواهند شد.
پرداخت قبوض خدماتي به اين شيوه، به خاطر سهولت و سرعت در انجام عمليات، موجب افزايش علاقه‌مندي مردم در پرداخت قبوض به صورت غيرحضوري مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، با رويكردي تازه و تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا كه توسط مجلس شوراي اسلامي مطرح شده، از سوي روابط عمومي بانك مركزي اعلام است.

در اين طرح دولت و بانك مركزي مكلف شده‌اند منابع و مصارف بانكي را به طريقي تعيين نمايند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت تا پايان برنامه چهارم توسعه در تمامي بخش‌هاي اقتصادي، تك رقمي گردد.

در طرح جديد مجلس درباره عقود با بازدهي متغيير، تبصره‌اي وجود دارد كه بانك‌ها را مكلف كرده است تا بدون تعيين نرخ سود مور انتظار، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند. در عقود مشاركت براي توليد نيز، بانك نمي‌تواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد.

نرخ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري

مطالعه و بررسي نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌هاي دولتي در سال جاري، نشان مي‌دهد كه نرخ سرمايه‌گذاري سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانك‌هاي دولتي از سال 80‌ تاكنون، در نرخ 7‌ درصد ثابت مانده است. ليكن سپرده‌هاي كوتاه‌مدت ويژه، تغييرات چشم‌گيري را تجربه كرده و از 0/9‌ درصد در سال 80‌، به 0/11‌ تا 0/16‌ درصد در سال 87‌ رسيده است.

با بررسي بيشتر اين نرخ در مقاطع زماني كوتاه‌مدت و خاص، به منظور جذب نقدينگي بيشتر در سال 86‌ و 87‌، نرخ‌هاي بالاتر از 0/16‌ تا 5/17‌ درصد را شاهد بوده‌ايم. سود سپرده‌هاي بلندمدت پنج ساله اين بانك‌ها بدون تغيير در سال‌هاي اخير در نرخ 0/16‌ درصد ثابت باقي مانده است.